المحفظة الإلكترونية

المحفظة الإلكترونية ماهي؟ واهميتها في رفع الاقتصاد؟ ELECTRONIC WALLET

رغم تداول مصطلح ووسيلة المحفظة الإلكترونية في الأوساط المالية والإعلانات التجارية إلا أن هناك غموضاً ما يكتنف هذه الوسيلة والمصطلح الآخذ بالانتشار في عالم المال والاقتصاد والتنمية، والحاضر الغائب في المجتمع المحلي، ورغم أنها باتت ظاهرة ووسيلة عالمية؛ فهناك تساؤلات وجوانب بحاجة إلى رفع الستار عنها لعموم البشر. وهنا في هذه المقالة نتناول أهم الجوانب التي تتعلق بالمحفظة الإلكترونية، فلنلقي النظرة عليها عن قرب.

أ. سوسن جرعون – مستشار اداري

” المحفظة الإلكترونية تحقق مفاهيم يسعى العالم إليها، وهي التنمية المستدامة عبر الشمول المالي والتحول الرقمي الكامل”

ماهي المحفظة الإلكترونية

وسيلة من وسائل التكنولوجيا المالية المتطورة والآخذة في الانتشار عالمياً، وظيفتها الأساسية هي الدفع المالي إلكترونياً، والتي تقوم بتنظيم الحركات المالية بشكل إلكتروني؛ تعتبر من الأدوات المساهمة بتمكين تطبيق مبادئ الحوكمة والأمان، ومحققة بنسبة مرتفعة للشمول المالي، ووسيلة من وسائل التحول الرقمي ومنها الحكومة الإلكترونية.

المحفظة الإلكترونية برمجياً

إحدى وسائل الدفع الإلكترونية التي تُسهل تخزين واستخدام المال دون الحاجة لحمل النقود أو البطائق المالية فهي تطبيق إلكتروني على الأجهزة الإلكترونية يمكن انجاز معاملاتك في الحواسيب، الهواتف الذكية، الأجهزة اللوحية، تنظم الحركات المالية؛ فهي إحدى وسائل الدفع الإلكترونية التي تُسهل تخزين واستخدام المال دون الحاجة لحمل النقود أو البطائق المالية – بطائق الصراف الآلي، بطائق الائتمان …إلخ – ولا تحتاج سوى تخزين معلومات الدفع الخاصة على جهاز المستخدم، كما أنها مغلقة وتتطلب رقماً سرياً للدخول وإتمام عمليات الدفع، وتمتاز بأنها آمنة ومشفرة تمنع اختراقها وسرقة المعلومات منها، عن طريق استخدام أجهزة مدعومة بالعديد من البرامج الآمنة وببرتوكول مسمى بـ”برتوكول الحركات المالية الآمنة” وهي طبقة المقابس الآمنة Layer Secure socket.

المحفظة الإلكترونية مالياً

أحدث وسائل الدفع الإلكتروني كالبطائق الائتمانية غير أنها غير ملموسة، وكما أشرنا من قبل فهي من أكثر الوسائل استخداماً في العالم حالياً، فيمكن القيام بالمعاملات المالية بطرق سهلة وبسيطة عبر الجهاز المحمول أيضاً، وبدون الحاجة لفتح حساب بنكي، أي لا يشترط أن تكون عميلاً في أي بنك، وتنشأ بأسهل الإجراءات؛ رقم هاتف مسجل وبطاقة هوية سارية فقط.

المحفظة الإلكترونية عملياً

يعتمد عملها على وجود رصيد مالي مسبق في نقطة خدمة تابعة للجهة صاحبة المحفظة، يستخدمها مالكها بشكل إلكتروني لاحقاً، حيث يضع صاحبها أي رصيد مالي بدون الحاجة لفتح حساب بنكي أو بريدي…إلخ، تضمن المحفظة درجة عالية من الأمان لمستخدميها من خلال كلمة المرور الخاصة بكل مستخدم.

أهمية المحفظة الإلكترونية في رفع الاقتصاد

للمحفظة الإلكترونية أدوار عدة تجتمع في تأثيرها على تحسين الحالة الاقتصادية والاجتماعية والرسمية لمجتمع ما؛ من خلال حفض البطالة وتوسيع عدد ونسبة المشاريع الاقتصادية ودخول فئات بعيدة عن التعامل البنكي والاقتصادي بشكل عام، كما أنها تساهم في زيادة الرصيد والودائع المالية للفرد والمؤسسات المالية والدولة، وبالتالي إيجاد مورد اقتصادي جديد؛ فلها دور أساسي في زيادة حجم التجارة الإلكترونية والتعاملات المالية محلياً ودولياً.
ولا يقتصر دورها في هذا الجانب بل يتعدى للجانب الرسمي حيث تدعم أداء الحكومة الإلكترونية والتي تهدف لتعزيز مواكبة العصر الإلكتروني وتكييف تعميم البنى التحتية للاتصالات؛ لترقية استخدام تكنولوجيا الإعلام والاتصال، ودعم اندماج العميل الإلكتروني ضمن اقتصاد مؤسس على العلم والمعرفة.

مميزات المحفظة الإلكترونية

تساعد الأفراد والمستثمرين على إجراء المعاملات المالية الإلكترونية بشكل أسهل، هذا من ناحية، تخزين معلومات الدفع والاستخدام بشكل آمن ومريح، من ناحية أخرى، قلة التكاليف؛ فلا تفرض المحفظة الإلكترونية رسوم مالية عالية، حيث لا يتم إضافة أي أعباء مالية مختلفة، من مميزاتها أيضاً أنها سريعة ومرنة فلا تحتاج سوى لثواني من الوقت لتتم العمليات المالية من تحويل وإيداع ودفع وغيرها من الخدمات المالية، كما تقدم الخصومات والمكافئات، عبر عروض خاصة ومكافئات للحصول على الخدمات والمنتجات بأسعار مخفضة.

المعاملات التي تتم عبر المحفظة الإلكترونية

  • سداد الفواتير (الكهرباء – الهاتف – الإنترنت …إلخ).
  • تحويل الأموال من فرد لآخر ومن محفظة لأخرى حسب حاجة المستخدم خلال دقائق.
  • دفع المشتريات.
  • شحن رصيد الهاتف المحمول.
  • دفع اشتراكات وتذاكر الطيران والتبرعات والتأمين.
  • سداد المدفوعات باستخدام كود رمز الاستجابة السريعة QR في المتاجر وعبر الإنترنت.
  • سحب النقود من المحفظة الإلكترونية نقداً عبر مكينة الصراف الآلي ATM باستخدام رقم الهاتف المحمول.

سلبيات التعامل بالمحفظة الإلكترونية

قد تساهم في المساعدة على الإفراط في الصرف، خاصة مدمني التسوق ومستحوذي الأشياء، وقد يحدث تسرب معلومات حول كلمة السر، وبالتالي يتعرض مالك المحفظة للاختراق والسرقة، عملية المحفظة الإلكترونية تتطلب آليات قوية جداً؛ لذا تحتاج إلى بنية تحتية قوية سواء من صانع المحفظة أو الجهة الرسمية في البلد، كل ذلك لحماية الخصوصية والثقة وإدارة الشهادات الرقمية والحصول على الكفاءة والفعالية بشكل آمن وسري.
وأخيراً، من السلبيات التي قد تؤثر على بعض جوانب حياتنا نتيجة الإفراط وعدم الحرص عند الاستخدام للمحفظة الإلكترونية تداعيات لا نرغب بها، منها ما لها علاقة بالسلامة النفسية، البدنية، والعلاقات الاجتماعية، إضافة لإمكانية التعرض لمخاطر القرصنة والاحتيال الإلكتروني.

تحديات تواجه المحفظة الإلكترونية

بالرغم من كل ما ذكر سابقاً من تكوين حديث ومميزات وأهمية ودور المحفظة الإلكترونية إلا أن هناك عدة تحديات تواجه عملها:

  1. بعض أنواع المحافظ الإلكترونية، وخاصة في الجهات الكبرى، تكون عرضة للهجوم من قراصنة الحواسيب “الهاكرز”.
  2. الخدمات المقدمة من المحفظة الإلكترونية غير فعالة في بعض الدول والأماكن، لا توجد بها بنية تحتية فعالة ولا تسهيلات مصرفية ولا يقبل بها عملية الدفع عن طريق المحفظة الإلكترونية.
  3. يمكن حدوث إساءة استخدام المعلومات السرية للمحفظة الإلكترونية بالهاتف الذكي في حال تم مشاركة المعلومات السرية مع آخرين تحت أي ظرف ما.
  4. ضعف المعرفة الكاملة حول كيفية استخدامها، يؤدي لصعوبات أو مشاكل مالية منها اقتطاع مبالغ عن طريق الخطأ.
  5. صعوبة اقتناء أجهزة ذكية للجميع؛ لارتفاع تكاليف شراءها؛ وبالتالي قلة الاستفادة من خدمات المحفظة الإلكترونية.
  6. في حالات تعذر استخدام الهاتف الذكي، لأي سبب كان ضياع، عُطل، فراغ البطارية…إلخ، لن تتم عملية الدفع؛ لوجود معلومات الدفع في المحفظة الإلكترونية.
  7. المحفظة الإلكترونية لا تخزن معلومات البطاقة؛ وعليه يتطلب حمل البطاقة الشخصية وإثباتها.
  8. يمكن أن يتطلب دفع رسوم إضافية تفوق المشتريات، عكس حالة الدفع النقدي.
  9. وجود حدود للنفقات من خلال المحفظة الإلكترونية.
  10. التعرض لعمليات الاحتيال والقرصنة، مثل السرقات المصرفية عن طريق تسرب المعلومات البنكية للحسابات أثناء الشراء من مواقع غير مضمونة أو غير محمية مثل أن تكون مزيفة أو مقلدة.
  11. ازدياد معدل إنفاق المستخدم بدون الحاجة للخدمات والسلع بدون هدف أو تخطيط؛ لسهولة عمليات الدفع الإلكتروني؛ مما قد يؤدي لتسرب أعداد كبيرة من المستخدمين بداعي السيطرة على الإنفاق أو صعوبة الادخار ورفد الرصيد المالي لمحفظة المستخدم.

تطلعات لمستقبل المحفظة الإلكترونية

  • على الرغم من تحقيق معدلات نمو سريعة في الاقتصاد خاصةً في الدول النامية عبر المعاملات المالية الإلكترونية باستخدام الأجهزة الذكية المحمولة إلا أنه مازال هناك الكثير في هذا الطريق بحاجة للعمل من تسهيلات وتطوير وتحسين وملائمة لتجويد هذا المجال الاقتصادي، منها تركيز الأجهزة التنظيمية على حماية المستهلكين والمتعاملين وسلامة نظام المدفوعات ككل.
  • تعزيز أمان النظام المالي الإلكتروني وتأهيل وتقوية البنية التحتية الإلكترونية من الناحية المادية والبشرية.
  • إرساء نظام لحوكمة الجهات والأعمال والأنشطة المالية الإلكترونية لكل الأطراف العاملة في مجال التجارة الإلكترونية والمالية الإلكترونية؛ منها، وضع قواعد تحكم كيفية إفصاح الجهات عن الرسوم، وحماية بيانات المتعاملين “المستخدمين”، ومعالجة الشكاوى وغيرها من أسس الحوكمة.
  • ضرورة تطبيق آليات حفظ أموال المتعاملين وفصلها عن الأموال الأخرى؛ بغرض حمايتها فتقوم بعمل مجمع آمن من الأموال السائلة، تعادل أرصدة المتعاملين بها.
  • مواكبة التقدم التقني وتعزيز التطور المعرفي، وإصدار القوانين واتخاذ الإجراءات اللازمة؛ لتأهيل مستخدميها وحماية ممتلكاتهم.
  • تحقيق أقصى استفادة من تقنيات الاتصالات والمعلومات والخدمات التي تقدمها بيوت المال والجهات الرسمية يعتمد على درجة وعي الفرد من جهة، وعلى دعم المجتمع والدولة من جهة أخرى.
  • ضمان الاستفادة القصوى من التقنيات المالية وتطبيقاتها بأمان وسهولة، تُعد مفاتيحه الأساسية وعي المستخدم أو المتعامل ومدى فهمه لحقوق وآليات التكامل الصحيحة.

وختاماً

المحفظة الإلكترونية وسيلة مالية حديثة وهامة أخذت مكانتها في التداول العالمي في تطور وانتشار بشكل متسارع فرضته الظروف والأحداث الدولية، ورغم تحقيقها نمو اقتصادي عالي إلا أنها تواجه تحديات مع وجود بعض السلبيات التي لا يجب إغفالها، والتي على كل الأطراف المعنية بها دراستها والتخطيط لها والعمل عليها مع الاستفادة من تجارب البلدان والجهات ذات العلاقة وبجدية، كل ذلك لتحقيق مكاسب لها معرفية ومادية ومعنوية تساهم في رفع الاقتصاد وتجاوز العديد من المشكلات من عدة نواحي مجتمعية، كما وتحقق مفاهيم يسعى العالم إليها، وهي: التنمية المستدامة عبر الشمول المالي والتحول الرقمي الكامل.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى