العراسي: الشمول المالـــــــي والآليات المقترحة لتحسين نسبته في اليمن

يعتبر الشمول المالي من المواضيع الهامة والرئيسية والغنية بالمعلومات التي يجب عرضها في معظم المحافل والمناسبات المحلية بشكل يساهم في رفع مستوى الوعي المجتمعي حول استراتيجيات الشمول المالي والتحديات والصعوبات التي تواجه تحقيق الشمول المالي في البلاد.

وفي هذا العدد سأحاول جاهداً تسليط الضوء بشكل مفصل نوعاً ما عن الشمول المالي والتحديات والصعوبات التي تمنع تطوير وتحقيق الشمول المالي وسأحاول طرح بعض الآليات والمقترحات للجهات المعنية التي قد تساهم في تحسين المستوى العام لنسبة الشمول المالي في البلاد عبر توضيح كل هذه الجوانب في العديد من المحاور التي سأحول تغطيتها في هذا المقال.
ومن هذا المنطلق، ولكي نستطيع المضي في مناقشة الشمول المالي وآليات الحلول المقترحة في تحقيقه يجب أن ندرك جيدا أن تحقيق الشمول المالي ليست مسؤولية جهة معينة سواءً كانت تمثل قطاع حكومي أو قطاع خاص، وإنما هي مسؤولية العديد من الجهات والقطاعات الحكومية والخاصة معاً، ومن ضمن تلك الجهات القطاع المالي والمصرفي المتمثل في البنك المركزي و البنوك التجارية والإسلامية وشركات الخدمات المالية وشركات الصرافة والمؤسسات التجارية المختلفة.

المحور الأول: الشمول المالي، المفهوم، الأهمية، الأهداف

في العديد من دول العالم، فأن مسؤولية الشمول المالي والجهة المسؤولة عن إدارة ملف الشمول المالي في بلدانها تكون من مسؤولية البنك المركزي للدولة كونه هو الجهة المشرعة والمشرفة على جميع الأنشطة والخدمات المالية والمصرفية التي تقدم لجميع فئات المجتمع، نظراً لارتباط مفهوم الشمول المالي بمستوى الاقتصاد الوطني واستراتيجيات تحقيق التنمية المستدامة لاقتصاد تلك الدول.
يعتبر ظهور مفهوم الشمول المالي في العام 1993 في دراسة «ليشون وثرفت» عن الخدمات المالية في جنوب شرق إنجلترا، حيث تناولت الدراسة أثر إغلاق فرع احد البنوك بشكل سلبي على حصول سكان المنطقة على الخدمات المالية والمصرفية، حيث كان إغلاق فرع أحد البنوك مانعاً لوصول الخدمات المصرفية لسكان تلك المنطقة الجغرافية.
ويعرف مفهوم الشمول المالي بحسب تعريف مجموعة العشرين (G20)، والتحالف العالمي للشمول المالي (AFI) بأنه « مجموعة الإجراءات التي تتخذها الهيئات الرقابية لتعزيز وصول كافة فئات المجتمع، وبما يشمل الفئات المهمشة والميسورة، للخدمات والمنتجات المالية التي تتناسب مع احتياجاتهم، وان تقدم لهم بشكل عادل وشفاف وبتكاليف معقولة.
وبحسب مؤشرات قياس الشمول المالي العالمي والتي اتفق عليها مجموعة العشرين (G20)، والتي حددت ثلاثة مجموعة من المؤشرات الخاصة بقياس الشمول المالي وقد حددت تلك المؤشرات قياس ثلاثة أبعاد رئيسية وتتمثل في:

• الحصول على الخدمات المالية.
• استخدام الخدمات المالية.
• جودة الخدمات المالية.

وعند التطرق إلى أهمية الشمول المالي والأهداف الخاصة بتحقيقه فأننا نجد أن الشمول المالي له أهمية نوعية مرتبطة بالاستقرار المالي والنمو الاقتصادي وأهداف التنمية المستدامة، حيث يمكن تلخيص أهداف الشمول المالي في النقاط التالية:

الشمول المالي يعزز ويساهم في الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي

أثبت العدد من الدراسات والأبحاث التي أجريت في العالم بأن هناك علاقة كبيرة في تحقيق الشمول المالي وتعزيز الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي للدول التي تعمل على تحقيقه. حيث تنظر تلك الدول إلى أن الشمول المالي يهدف لحصول شرائح المجتمع على الخدمات المالية والمصرفية عبر القنوات الرسمية وبتكاليف معقولة تلبي احتياجات فئات المجتمع من أفراد ومؤسسات، حيث من الصعب تحقيق استقرار مالي ونمو اقتصادي بنسبة مقبولة في ظل أن هناك نسبة كبيرة من فئات المجتمع غير مشمولة ماليا أو مستبعدة ماليا من النظام الاقتصادي، الأمر الذي يجعل عدم استفادة تلك النسبة الكبيرة من المجتمع عائقا كبيرا في تحقيق الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي.

الشمول المالي يمثل أهم العوامل لتحقيق التنمية المستدامة

تعتبر التنمية المستدامة من أهم الأهداف التي تسعى الأمم المتحدة لتحقيقها في بلدان العالم، حيث اعتبرت التنمية المستدامة أهم هدف ضمن الـ (17هدف) التي تسعى الأمم المتحدة لتحقيقها في العام 2030. حيث تم النظر إلى الشمول المالي على أنه أهم العوامل التي تساعد في تحقيق التنمية المستدامة لتلك الدول التي تساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية لمجتمعاتها.
حيث يعتبر تعميم الخدمات المالية من العوامل التي تساهم في تحسين مستوى المعيشة، وتمكين المرأة وتوفير فرص العمل. ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي يساهم بشكل أساسي في رفع معدلات النمو الاقتصادي.

يساهم الشمول المالي في تحسين الظروف المالية

حيث تشير بعض الدراسات التي أجريت في بعض من الدول إلى أن الشمول المالي يساهم في تحسين الظروف المالية وذلك من خلال رفع مستوى معيشة الفقراء وإنشاء العديد من القطاعات المالية الصغيرة والمتوسطة، وهو ما يساهم بشكل أساسي في رفع نسبة استقرار النظام المالي في الدول التي تهتم بتحقيق استراتيجيات الشمول المالي.

المحور الثاني : عوامل تدعو إلى تطوير الشمول المالي

هناك بعض الأسباب التي تتعلق بمشاكل انعدام الثقة لدى شرائح المجتمع في التعامل مع المؤسسات المالية والبنوك التجارية وهو ما يكون سبباً في عزوف الأفراد عن التعامل مع تلك المؤسسات المالية.

• ارتفاع التكاليف الخاصة بتقديم الخدمات المالية والمصرفية يعتبر من العوائق التي تجعل أفراد المجتمع يلجؤون إلى تجنب استخدام النظام المصرفي.
• أنتشار البنوك التجارية والمؤسسات المالية في عواصم المدن الرئيسية بشكل مركز، وعدم التشجيع على إنشاء فروع لبنوك أو مؤسسات مالية في الأرياف والقرى الصغيرة.

المحور الثالث :عوائق تطوير الشمول المالي

عند التمعن إلى أهم الأسباب والعوائق التي تكون مانعة لتطور الشمول المالي في بعض الدول، نجد أن هناك العديد منها والتي قد ترتبط بشكل وثيق بمستوى الدخل الخاص بشرائح المجتمع ، وبمدى الاستقرار الاقتصادي لتلك الدول.
وبحسب الدراسات التي أجريت على بعض الدول التي ترغب في تحقيق الشمول المالي، فإن أهم العوائق والمسببات التي تمنع تحقيق ذلك تتمحور في النقاط التالية:

• ضعف المستوى الثقافة لدى شرائح المجتمع حول الشمول المالي وأهميته وهو ما ينعكس سلباً على نسبة الشمول المالي.
• هناك أسباب مرتبطة بقلة التعامل بالتكنولوجيا المالية وآليات التعامل مع أنظمة الدفع الإلكترونية والتي تكون من أهم الأسباب التي تساهم في إيقاف عجلة تطوير الشمول المالي.

المحور الرابع: التكنولوجيا المالية وأثرها في تحقيق الشمول المالي

أولا: مفهوم التكنولوجيا المالية (FinTech )

المصطلح Fintech هو اختصار في اللغة الإنجليزية لـ (Financial Technology) وتعني التكنولوجيا المالية وهي عبارة عن الابتكارات التكنولوجية التي يتم استخدامها كمنافس للأساليب المالية التقليدية في تقديم الخدمات للمستهلكين. وبالتالي فإن التكنولوجيا المالية هي التكنولوجيا المبتكرة التي تقدم مجموعة من الخدمات والمنتجات التي تعتمد على التكنولوجيا لتحسين تقديم الخدمات المالية التقليدية ويمكن تقديم هذه الخدمات عبر أجهزة الهاتف المحمول. مثل خدمات الاستثمار عبر أجهزة الهاتف المحمول، والعملات الرقمية و المشفرة توضح طبيعة الخدمات التي تقدمها ابتكارات التكنولوجيا المالية بغرض الوصول لأكبر شريحة مجتمعية للاستفادة منها.

ثانيا: التكنولوجيا المالية وأثرها في تحسين الشمول المالي

• تعتبر التكنولوجيا المالية من أهم التقنيات المستخدمة والمساهمة في تحقيق الشمول المالي في البلدان التي تتعامل بها، حيث يمكننا وصف التكنولوجيا المالية في مساهمتها في تعزيز الشمول المالي بمثابة المحركات النفاثة التي تستخدمها طائرات الإيرباص عند إقلاعها من مدرج المطار. حيث لا يمكن لطائرات الإيرباص الإقلاع بشكل سلس وسهل من مدرج المطار بدون وجود محركات نفاثة تساعدها في إقلاع الطائرات من المدرج بشكل سلس وسهل.
• التكنولوجيا المالية من أهم الصناعات التي يجب الاهتمام بها وتطويرها بشكل مستمر لقدرتها على الوصول إلى كل المناطق النائية في البلاد بشكل سلس وسريع.
• وفي نفس الإطار نجد أن التكنولوجيا المالية والاهتمام بابتكاراتها وإبداعاتها تساهم بشكل أساسي في تطوير الشمول المالي وذلك من خلال التسريع في عمليات التحويلات المالية والمدفوعات الإلكترونية وتخفيض التكاليف الخاصة بالخدمات التي تقدم عبرها.
• تساهم التكنولوجيا المالية في إيجاد العديد من الوسائل والخدمات المبتكرة التي تمكن معظم شرائح المجتمع الاستفادة من الخدمات المقدمة عبرها وخاصة في المناطق النائية والفقيرة، وهو ما يمثل مساهمة في تعزيز الشمول المالي.
• ترتبط التكنولوجيا المالية بالخدمات المالية التي يتم تقديمها عبر شركات الخدمات المالية والشركات المشغلة لأنظمة النقود الإلكترونية عبر الهاتف المحمول، والتي تساهم في إيجاد خدمات دفع إلكترونية يستفيد منها جميع شرائح المجتمع في المدن والأرياف والقرى.
• تساهم التكنولوجيا المالية في تحقيق الشمول المالي للقطاع المالي والمصرفي وذلك من خلال توفير بنية تحتية مفتوحة لاستقطاب العديد من العملاء وتشجيعهم لفتح حسابات مالية ومصرفية بغرض الاستفادة من الخدمات التي يقدمها القطاع المصرفي.

الشمول المالي هو الركيزة الأساسية والاستراتيجية التي تساهم في تحقيق التنمية المستدامة وتحقيق الاستقرار الاقتصادي للبلاد

المحور الخامس: البنوك المركزية ودورها في تعزيز الشمول المالي:

من خلال الإطلاع على العديد من الدراسات والأبحاث الخاصة بالشمول المالي والآليات المستخدمة لتعزيز الشمول المالي في الدول التي تعمل على تحسين وتطوير الشمول المالي، نجد بأن البنك المركزي يمثل اللاعب الرئيسي والمحوري الذي يهتم ويعمل جاهداً على تحقيق وتعزيز الشمول المالي وذلك عبر تنفيذه العديد من الآليات والاستراتيجيات التي يعمل من خلالها وفق خطط استراتيجية مدروسة تساهم في تحقيق الشمول المالي.
وبالنظر إلى دور البنوك المركزية في تعزيز الشمول المالي وللتجارب التي قامت بتنفيذها بعض من البنوك المركزية في الدول العربية، نلاحظ بأن البنك المركزي ساهم وبشكل كبير في تعزيز الشمول المالي وذلك من خلال قيامه بتنفيذ العديد من الآليات والاستراتيجيات ومنها:

1. العمل على إعداد التعليمات والقواعد والتشريعات التي تنظم أعمال القطاع المصرفي، ومتابعة تحديث تلك التعليمات والتشريعات بشكل مستمر ومتواصل.
2. إنشاء بعض البنوك لوحدات أو إدارات تخصصية ضمن الهيكل التنظيمي الخاص بالبنك المركزي تهتم بدراسة وتحليل استراتيجيات الشمول المالي وتساهم بعمل دراسات وأبحاث خاصة بالشمول المالي.
3. العمل على إعداد دراسة خاصة بجانب العرض والطلب الخاص بالخدمات التي تقدم للمجتمع، وتحديد جوانب الفجوات الموجودة في العرض والطلب وتحويل مخرجات تلك الدراسة إلى استراتيجيات يتم وضعها بما يساهم في تعزيز الشمول المالي.
4. يساهم البنك المركزي بشكل أساسي في التثقيف المالي لجميع فئات المجتمع من خلال تنفيذه العديد من البرامج التعليمية بالتعاون مع عدة وزارات مثل وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي وغيرها بهدف نشر الثقافة المالية وذلك عبر وضع خطة مشتركة ما بين البنك المركزي وباقي الأطراف من خارج البنك المركزي.
5. إعداد التعليمات والتشريعات التي تنظم الأعمال الخاصة بتقديم خدمات الدفع الإلكتروني والتي تهدف لتوسيع نطاق تقديم خدمات الدفع الإلكترونية.
6. المساهمة في تقديم خدمات مالية جديدة والتي يتم تقديمها عن طريق أجهزة الهاتف المحمول مثل صرف الرواتب، وتحصيل الفواتير وتحصيل الأقساط وبالإضافة للمدفوعات الحكومية.
7. تقوم العديد من البنوك المركزية بتنفيذ خطوات فعلية في تعزيز الشمول المالي وذلك عبر تواصلها تكون ضمن تحالف دولي يختص بالشمول المالي وذلك بغرض الاستفادة من التجارب الدولية والخبرات الدولية التي تساهم في تعزيز الشمول المالي.

المحور السادس: الشمول المالي وسبل تعزيزه في الجمهورية اليمنية

استعرضنا في المقال أعلاه الشمول المالي وأهميته والأسباب والمعوقات الخاصة بتعزيز الشمول المالي والتي تم استعراضها في المحاور السابقة الذكر، وبالنظر إلى واقع الجمهورية اليمنية، ونتيجة للظروف التي تعيشها البلاد نتيجة العدوان واستمرار الحصار المفروض على البلاد، وبالرغم من التحديات والصعوبات التي يمر بها الاقتصاد الوطني نتيجة للظروف الراهنة والتي تقف حائلا في تحسين مستوى الشمول المالي إلا أن هناك بعض من المقترحات والآليات التي أعتقد شخصياً بأنها قد تكون عاملاً مساعداً في تحسين الشمول المالي في بلدنا الحبيب.

ومن هذا المنطلق، سأحاول في هذا المحور توضيح بعض من المقترحات والحلول التي يمكن تنفيذها كحد أدنى وبحسب الإمكانات المتاحة من خلال الإستراتيجية التالية:

الاستراتيجية المقترحة لتحسين الشمول المالي في اليمن

بالرغم من الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد إلا أن هناك العديد من الخطوات التي يمكن للبنك المركزي القيام بها للمساهمة في تحسين الشمول المالي وتتركز هذه الخطوات في التالي:

• قيام البنك المركزي بتشكيل لجنة مختصة تقوم بدراسة العرض والطلب الخاص بالخدمات المقدمة للمجتمع، وتحديد الفجوات الناتجة فيهما و تختص اللجنة المشكلة بوضع استراتيجية وطنية ووضع خطط لإنجاز مشاريع تساهم في تعزيز الشمول المالي في البلاد.
• أقترح أن يتم تشكيل مجلس وطني خاص بالمدفوعات، بحيث يختص المجلس بتنسيق الجهود لضمان التعاون ما بين الجهات المعنية بغرض نشر ثقافة استخدام الخدمات المالية الرقمية والإلكترونية.
• أقترح أن يقوم البنك المركزي بإعداد استراتيجية خاصة بتعزيز الشمول المالي، بحيث يتم تنفيذها على مرحلتين أو ثلاثة مراحل وذلك بحسب المعطيات المتوفرة حالياً.

• تتمثل المرحلة الأولى في دراسة وقياس نسبة الشمول المالي في اليمن على غرار جانب العرض (المعروض من الخدمات).
• المرحلة الثانية: وفقا لنتائج الدراسة على جانب العرض، يقوم البنك المركزي باتخاذ القرار بشأن أحد البدائل ومنها:

1. البدء في إعداد الدراسة الكمية على جانب الطلب وتحديد الفجوات الموجودة.
2. تحديد الأهداف المستقبلية للقطاع المالي مع الأخذ في الاعتبار الأولويات الخاصة بتنفيذ تلك الأهداف.
3. إعداد استراتيجية متكاملة حول الشمول المالي في اليمن.

• أقترح قيام المعهد المصرفي بإعداد خطة استراتيجية للتثقيف المالي وذلك بالتعاون مع العديد من الأطراف ذات الصلة منها: البنك المركزي، وزارة التربية والتعليم، ووزارة التعليم العالي.
• قيام البنك المركزي بإعداد استراتيجية وطنية لتنفيذ حملة وطنية بغرض فتح حسابات جديدة للمواطنين، بحيث تساهم في تشجيع المواطنين على فتح حسابات بنكية و مقترح تسمية لهذه الحملة:
• «حساب بنكي لكل مواطن يمني».
• قيام البنك المركزي بالتنسيق مع أحد البنوك التجارية بغرض التواجد في المناطق النائية والأرياف بما يساهم في تقديم الخدمات المالية والمصرفية للشرائح المحرومة.

أخيرا، فإن مسؤولية الشمول المالي يجب أن تكون مسؤولية جميع القطاعات المالية والمصرفية الحكومية والخاصة التجارية والإسلامية، ولا تنحصر تلك المسؤولية على عاتق جهة معينة بحد ذاتها، باعتبار أن الشمول المالي هو الركيزة الأساسية والاستراتيجية التي تساهم في تحقيق التنمية المستدامة وتحقيق الاستقرار الاقتصادي للبلاد.