الشمول المالي الرقمي والنمو الاقتصادي
أصبح الشمول المالي أحد الأولويات بالنسبة لواضعي السياسات والهيئات التنظيمية في جميع انحاء العالم على مدى العقود القليلة الماضية.
كما قامت الحكومات والبنوك المركزية بالعديد من المبادرات من اجل التوجه نحو الشمول المالي ويهدف الشمول المالي الى ضمان حصول جميع فئات المجتمع سواء الأفراد والأسر أو المؤسسات على الخدمات المالية، التي تحتاجها لتحسين حياتها.
فالفقراء في العالم يعيشون ويعملون حاليا في نطاق ما يعرف بالاقتصاد غير الرسمي، فهم لا يقومون باستخدام الخدمات المالية وذلك لأنهم لا يمتلكون حسابات ادخار أو بطائق ائتمان لدى البنوك. ولذلك يعد فتح حسابات مالية رقمية الخطوة الأولى في سبيل تحقيق الشمول المالي، لأنه يسمح للناس بحفظ أموالهم، وإرسال واستقبال المدفوعات، كما يمكن أن يكون المدخل للخدمات المالية الرقمية.
وقد ساعد التطوير لتقنيات الإنترنت والهاتف المحمول على تسهيل القيام بالمعاملات اليومية بما في ذلك التحقق من ارصدة الحسابات، واجراء حركات سداد الفواتير المختلفة كالاتصالات والانترنت والكهرباء والمياه وغيرها من الخدمات، إضافة إلى عمليات الشراء والبيع وحركات الإيداع والسحب، حيث تسعى البنوك اليمنية إلى رقمنة خدماتها المصرفية مواكبةً للتطور التكنولوجي مثل التحقق من ارصدة الحسابات، واجراء حركات سداد الفواتير المختلفة كالاتصالات والانترنت والكهرباء والمياه وغيرها من الخدمات، إضافة إلى عمليات الشراء والبيع وحركات الإيداع والسحب، واجراء التحويلات المالية.
وهكذا يمكن القول إن تعميم الخدمات المالية الرقمية في الجمهورية اليمنية وتوسيع المشاركة في النظام المالي الرسمي، وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودمج الاقتصاد الموازي في الاقتصاد الرسمي مما يؤدي الى تعزيز النمو الاقتصادي في الجمهورية اليمنية.
إن الشمول المالي الرقمي في الجمهورية اليمنية مازال يواجه العديد من التحديات التي تعيق المساهمة الفعالة في تحقيق النمو الاقتصادي ومنها عدم وجود وعي مصرفي رقمي لدى عامة الناس أو الوعي بشأن استخدام الخدمات المالية الرقمية بشكل عام، وضعف التصنيف الائتماني، وانتشار ظاهرة الفقر، وتركز فروع البنوك في مناطق معينه وهذا ما يؤثر بشكل كبير على النمو الاقتصادي في البلد.
