عوامل نجاح التجارة الإلكترونية

شهدت التجارة الإلكترونية تطورات إيجابية كبيرة في الآونة الأخيرة نظراً لما تتمتع به من خصائص ومميزات جوهرية ساهمت بشكل أساسي في تلك التطورات الإيجابية، حيث أن سهولة العرض وانخفاض التكلفة وسرعة الانتشار تجعل من إمكانية الوصول إليها خياراً شائعاً بشكل متزايد للمتسوقين.

كما تتمتع التجارة الإلكترونية بالعديد من المزايا مقارنة بطرق التسوق التقليدية، مثل القدرة على التسوق بشكل مريح من أي مكان وعلى مدار 24 ساعة، بالإضافة إلى سهولة الوصول إلى مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات من مكان واحد وفي وقت قياسي . ومن جانب آخر فإن المتاجر الإلكترونية يمكن لها أن توفر نسبة كبيرة من التكلفة الخاصة بإنشاء المتجر التقليدي على أرض الواقع والذي يتطلب مبالغ كبيرة للتجهيزات مثل صالات العرض والديكور وغيرها.
من جهة أخرى فإن التجارة الإلكترونية توفر فرص تمكين للشركات لتوسيع أسواقها محلياً وخارجياً، كما أنها تساعد على تقليل تكلفة إدارة العمليات والتوزيع، وتحسين صورة العلامة التجارية ،وزيادة الإنتاجية ،ودعم سلاسل الإمداد العالمية، بالإضافة إلى تقديم الخدمات بشكل أفضل وبسرعة أكبر وأكثر كفاءة.

ونلاحظ في الآونة الأخيرة الانتشار الواسع للتطبيقات الرقمية بشكل واضح مما أدى إلى ازدياد في حجم الاعتماد والتعامل الإلكتروني للحصول على الخدمات والسلع، و انعكس على زيادة حجم التجارة الإلكترونية من جهة و زيادة ما ينفقه الأفراد والشركات في جانب التجارة الإلكترونية والتسويق الإلكتروني من جهة أخرى.

وتشكل التجارة الإلكترونية جزءًا كبيرًا من الاقتصاد العالمي، وبالتالي فهناك حاجة ملحة إلى مزيد من الجهود لتمكين البلدان النامية والبلدان الأقل نمواَ من الاستفادة بشكل أكبر من التجارة الإلكترونية. وهذا الأمر يدفع إلى ضرورة مواكبة الإستراتيجيات الوطنية للتجارة الإلكترونية ،وتوفير البنية التشريعية اللازمة لنشر الوعي المجتمعي حول التجارة الإلكترونية ، وتنظيم التعاملات التي من أهمها تفعيل قوانين لحماية المستهلك، والبيانات الشخصية ، والتوقيع الإلكتروني، والهوية الرقمية ،ومكافحة الجرائم الإلكترونية ،وتنظيم الدفع غير النقدي بما يعزز من عملية الشمول المالي ويحقق عملية التحول الرقمي بشكل أكثر فاعلية. ومن المهم أيضاً تحسين الخدمات اللوجستية، وتسهيل التجارة بالتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص ،وتنمية الصناعات الحرفية في مجال التجارة الإلكترونية، بالإضافة إلى رعاية الأفكار الإبداعية، ودعم الشركات الناشئة، وتشجيع الدخول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.

ويضاف إلى ذلك أهمية توعية المستهلكين بحقوقهم، وبفائدة وقيمة التجارة الإلكترونية ودورها في تنمية الاقتصاد الوطني، وتطوير البنية التحتية المعلوماتية، وتحسين سرعة الإنترنت، وتحفيز الشركات الصغيرة والمتوسطة للدخول إلى سوق التجارة الإلكترونية لتصبح قادرة على المنافسة، و تبني سياسات واستراتيجيات لدعم التجارة الإلكترونية وتنميتها.
وتتوقف درجات الحفاظ على النمو في مجال التجارة الإلكترونية على القدرة في تحديد المنتجات القابلة للتطبيق عبر التجارة الإلكترونية، مع مراعاة الفرق بين تلك المنتجات من حيث القدرة على الإتاحة والنقل والحفظ ، بالإضافة إلى مراعاة الأسعار الخاصة بتلك المنتجات والتي تساعد في عمليات الجذب والتفاعل والشراء، والعروض الترويجية التي يتم تبنيها من قبل المسوقين أو المنتجين، وقياس تجربة العملاء سواء وفق سهولة الشراء أو سهولة الوصول أو خدمة ما بعد البيع، والقدرة على استخدام أنسب القنوات للتسويق الرقمي والإعلان عن المنتجات.

وتلعب البنية التحتية وتطبيقات التقنية مثل أنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي إلى جانب شبكات الجيل الخامس وقوانين تنظيم التجارة الإلكترونية دورا مهما في تعزيز نجاح التجارة الإلكترونية ونموها.