المؤتمر الثاني للتجارة الإلكترونية في اليمن

أقيم في صنعاء خلال الفترة ( 5 – 7 أبريل 2021) المؤتمر الثاني للتجارة الإلكترونية في اليمن والمعرض المصاحب، وذلك تحت شعار « الانتقال نحو الاقتصاد الرقمي »، والذي نظمته منظمة كلنا مبدعون التقنية التنموية بالشراكة مع الإتحاد العام للغرف التجارية والصناعية وبإشراف وزارة الصناعة والتجارة.

هدف المؤتمر في ثلاثة أيام إلى تقديم حلول لتعزيز التجارة الإلكترونية لتواكب التطورات ونشر ثقافة التعاملات والمعرفة الإلكترونية وفقاً للمعايير العلمية وتسليط الضوء على إيجاد بوابة دفع إلكترونية موحدة تحفز الجهات والمؤسسات للارتقاء بمستوى التجارة الإلكترونية.

• 

• 

• 

وفي افتتاح المؤتمر بحضور عضو المجلس السياسي الأعلى محمد النعيمي، أكد عضو المجلس السياسي الأعلى سلطان السامعي، أهمية المؤتمر في متابعة الاتجاهات والتغيرات التكنولوجية وتوحيد الجهود لخدمات التجارة الإلكترونية ومستقبل التحول الرقمي في اليمن والتطرق للتغيرات المتوقعة على القطاعات.

وأشار إلى ضرورة وجود قانون لتنظيم التجارة الإلكترونية يحفظ حقوق كافة الأطراف وتفعيل المنافسة الكاملة في الأسواق وتوسيع نطاق سوق التجارة الإلكترونية.

ولفت السامعي إلى أن التجارة الإلكترونية باتت اليوم مهمة أكثر من أي وقت مضى، للحفاظ على حقوق الشركات والتجار والمستهلكين، مؤكداً أن انعقاد المؤتمر في ظل العدوان والحصار يحمل رسالة للعالم بأن الحياة مستمرة وكذلك الحراك الاقتصادي والسياسي والاجتماعي.

وأبدى استعداد الدولة والحكومة تنفيذ مخرجات وتوصيات المؤتمر بما يسهم في تطوير مجالات التجارة الإلكترونية.
من جهته أشار وزير الصناعة والتجارة عبد الوهاب يحيى الدرة إلى أن الوزارة تبذل جهوداً في تهيئة البيئة المواتية لحصول قطاع الأعمال على الخدمات الإلكترونية بسهولة ويسر،  مبيناً أن لدى الوزارة خطة لتقديم الخدمات وفقاً للوسائل الإلكترونية الحديثة في إطار النظام المركزي الموحد بما في ذلك الأعمال الإلكترونية بشروط مبسطة.

ولفت إلى أهمية الاستفادة من التطورات الحديثة للاقتصاد الرقمي والتجارة الإلكترونية في توفير التقنيات لقطاع الأعمال والمستهلكين على الصعيد المحلي، داعياً إلى تفعيل دور الجهات الرسمية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والشراكة بينها في تهيئة البيئة المناسبة من خلال إعداد السياسات والتشريعات وإيجاد البنى التحتية والتنظيمية للتجارة الإلكترونية.
وأفاد الوزير الدرة بأن الوقت الراهن يفرض التعامل مع هذه التجارة في ظل جائحة كورونا، حيث مثلت التجارة الإلكترونية حلاً مهماً للمستهلكين خلال هذه الأزمة.

وقال “إن التجارة الإلكترونية تُعد فرصة غير مكلفة للمشروعات الصغيرة والناشئة ورواد الأعمال وتسويق منتجاتهم من خلال التطبيقات والمنصات الإلكترونية التي تعمل على تسهيل العمليات المباشرة بين مقدمي الخدمة والمستهلكين”.
وأوضح أنه تم تشكيل لجنة لإعداد مشروع تنظيم التجارة الإلكترونية والذي سيمثل بداية حقيقية بين كافة الأطراف العاملة بهذا النشاط في إطار القوانين والتشريعات الوطنية وفقاً للقواعد القانونية الدولية، وتأسيس وحدة للتجارة الإلكترونية تتولى رسم السياسات والتنسيق مع الجهات المعنية لتعزيز الاستفادة من مزايا الاقتصاد الرقمي والتجارة الإلكترونية.

وبين وزير الصناعة أن الوزارة ستعمل على تجاوز التحديات التي فرضتها التجارة الإلكترونية على المتعاملين من خلال اتخاذ تدابير تسهم في إحداث تحول تدريجي من الاقتصاد التقليدي إلى الاقتصاد الرقمي الذي يعتمد على التقنيات والإبداع والابتكار.

من جانبه أشار نائب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور هاشم الشامي إلى أهمية المؤتمر في تقديم حلول علمية وعملية لتعزيز التجارة الإلكترونية، بما يمكن اليمن من مواكبة التطورات والتحول إلى التعاملات الإلكترونية وفقاً للمعايير العلمية.
وذكر أن المؤتمر يسلط الضوء على إيجاد بوابة دفع إلكترونية موحدة تحفز الجهات والمؤسسات للارتقاء بمستوى التجارة الإلكترونية مع التركيز على نشر ثقافة التعاملات والمعرفة الإلكترونية ومساهمة الجهات المعنية في النهوض بالاقتصاد الوطني.

وأكد الحرص على خروج المؤتمر بمقترحات وتوصيات تسهم في التحول إلى التجارة الإلكترونية والأنشطة المرتبطة بتنمية مشروعات الأعمال الصغيرة والمتوسطة في هذا المجال وكذا ما يخص الحماية وأمن المعلومات والبيانات، وبما يؤدي إلى التحول الرقمي الاقتصادي وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في تكنولوجيا المعلومات.

وفي المؤتمر الذي حضره وكيل وزارة الصناعة لقطاع التجارة الخارجية عبد الله نعمان، استعرض مدير اتحاد الغرف التجارية والصناعية محمد قفلة أهداف المؤتمر في مواكبة التطورات العالمية المتجهة نحو الاقتصاد الرقمي والشمول المالي، بما يعزز من التنمية المستدامة ودور الحكومة والقطاع الخاص في تعزيز التجارة الإلكترونية.

وثمن دعم المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ ووزارة الصناعة لجهود الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية، معبرا عن تطلعه لدعم مخرجات وتوصيات المؤتمر وتنفيذها على الواقع لتوسيع العمل بمجال التجارة الإلكترونية.

بدورها تطرقت المدير التنفيذي لمنظمة كلنا مبدعون التقنية التنموية وفاء العريقي إلى أن المؤتمر سيناقش أحدث المستجدات التكنولوجية العالمية وتطوير عمل المنصات والمتاجر الإلكترونية والتحديات التي تواجهها لتحسين خدمة التجارة الإلكترونية.

وأشارت إلى أهمية الأنشطة المرتبطة بتنمية مؤسسات الأعمال الصغيرة والمتوسطة في مجال التجارة الإلكترونية، من أجل تعزيز الحماية وأمن المعلومات والبيانات للمتعاملين بها، بما يخدم المستفيدين منها وﻻ سيما المرأة والشباب.

ويناقش المؤتمر أربعة محاور تتضمن أوراق عمل حول دور التحول الرقمي في تعزيز التنمية المستدامة وأثر الابتكارات التكنولوجية وأحدث التقنيات في تطوير خدمات التجارة الإلكترونية وجهود المنظمات الدولية وتحديات التحول الرقمي ودور الحكومة والقطاع الخاص والمنظمات في تعزيز التجارة الإلكترونية والفرص الواعدة ورفع الوعي المجتمعي بأهميتها وانعكاساتها على الاقتصاد الوطني.

أفتتاح المعرض المصاحب للمؤتمر

وعقب الجلسة الافتتاحية للمؤتمر افتتح عضوا المجلس السياسي الأعلى السامعي والنعيمي ووزير الصناعة والتجارة الدرة ونائب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور الشامي المعرض المصاحب للمؤتمر الثاني للتجارة الإلكترونية، الذي احتوى على أحدث التقنيات في التجارة الإلكترونية والتجارب الدولية والمحلية والمؤسسات الرائدة في هذا المجال.

وثمن النعيمي والسامعي جهود وزارة الصناعة والاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية ومنظمة كلنا مبدعون في تنظيم المؤتمر والمعرض.

أختتام المؤتمر والتوصيات

وفي أختتام أعمال المؤتمر الثاني للتجارة الإلكترونية والمعرض المصاحب له تم عرض أوراق عمل مقدمة من الجانبين الحكومي والخاص وممثلي منظمات المجتمع المدني.

وخرج المؤتمر بالتوصيات التالية

• ضرورة اعتماد التجارة الإلكترونية كمحور أساسي في الرؤية الوطنية الشاملة لبناء الدولة اليمنية الحديثة ووضع إستراتيجية وطنية لتعزيز الشمول المالي الرقمي من قبل أعلى المستويات في الدولة وبمشاركة القطاع المالي والمصرفي وقطاعات الأعمال التجارية والصناعية والاتصالات والمؤسسات التعليمية والإعلامية لضمان فعالية الاستراتيجية.
• تشكيل لجنة فنية أو مجلس تنسيقي وطني برئاسة وزير الصناعة والتجارة يتكون من كافة الجهات ذات العلاقة من القطاعين العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني لإيجاد بيئة تشريعية واستثمارية وتنظيمية للتجارة الإلكترونية مع الاستفادة من تجارب الدول في هذا المجال.
• قيام البنك المركزي بتنظيم التحول الرقمي للخدمات المالية والمصرفية على نطاق واسع يشمل كافة الخدمات المالية والمصرفية التي تتطلبها أعمال التجارة الإلكترونية، وكذا قيام وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بتحقيق المتطلبات التقنية اللازمة لتعميم استخدام النقود الإلكترونية بما يعزز من فعاليتها وحماية مستخدميها لتحقيق القبول العام، وإزالة المعوقات التقنية التي تحول دون ذلك وتفعيل دور المركز الوطني للمعلومات للإسهام في بناء المحتوى المعلوماتي الرقمي على المستوى الوطني.
• مراجعة وتحديد وإعداد التشريعات التي تسهم في تعزيز التحول الرقمي والشمول المالي وبما يخدم إدارة وتنظيم المعلومات على المستوى الوطني وحماية أطراف التعامل الرقمي وإيجاد المنظومة القضائية المتخصصة بمجالات التجارة الإلكترونية، وكذلك الاستفادة من اهتمام وتوجه القيادة السياسية نحو الأتمتة وتطبيق النظام المركزي الإلكتروني الموحد والعمل على تنمية المهارات الحاسوبية للعاملين بما يخدم التجارة الإلكترونية.
• ضرورة إعداد إستراتيجية وطنية للتحول الرقمي من قبل القطاع الحكومي بالشراكة مع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني واستشارات المنظمات الدولية الخاصة في هذا المجال، وتتبنى هذه الإستراتيجية ضمانات لحقوق والتزامات أطراف العمليات التجارية الإلكترونية وإقامة المسابقات الوطنية التنافسية للموهوبين والمبدعين في مجال التقنيات المعلوماتية والمجالات ذات العلاقة ومنها التجارة الإلكترونية، واستيعاب ودعم مشاريعهم إضافة إلى رفع الوعي المجتمعي في هذا المجال وتخصيص موارد مالية لكلٍ من الاستشارات وبناء القدرات للتحول الرقمي في مختلف المجالات.
• تشجيع الاستثمار في مجالات الأعمال المعتمدة على التقنيات الرقمية بما يساهم في توسع التجارة الإلكترونية، وذلك من خلال التعاون مع القطاع الخاص والمنظمات العالمية في توفير وتخفيض التعريفة الجمركية المفروضة على استيراد الحواسيب والتقنيات المعلوماتية المختلفة، مع تبني سياسات لإجتذاب المستثمرين من خارج البلاد للمساهمة في مشاريع داخل البلاد وكذا توجيه أنماط الضرائب المفروضة على أنشطة الأنترنت بما يخدم أنشطة التجارة والأعمال وتخفيض أسعار خدمات الاتصالات والإنترنت بما يتماشى مع المتوسط العالمي وعمل عروض وتخفيضات لتشجيع المشاريع الجديدة والابتكار.
• أهمية دراسة سلوك المستهلك وإمكانات مزودي الخدمة قبل البدء بتطوير أي تقنيات أو تطبيقات لعرض وبيع المنتجات إلكترونياً وتأهيل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتقنياته وتطبيقاته وتعزيز البنى التحتية بما يخدم التحول نحو مجتمع المعلومات وصناعة المحتوى المعلوماتي الرقمي بمختلف القطاعات « الحكومية أو الخاصة أو منظمات المجتمع المدني أو الأفراد، وكذلك إنشاء منصة إلكترونية تجارية وطنية تشمل المنتجات والخدمات بالتعاون والتنسيق مع كافة الشركاء في القطاعين الحكومي والخاص ومنظمات المجتمع المدني وتحديث المواقع الإلكترونية والتطبيقات الخاصة بالشركات لتتوافق مع المواصفات الحديثة التي تخدم التجارة الإلكترونية والخدمات المحاسبية المصاحبة.
• الاستفادة من الابتكارات التكنولوجية وتطبيقاتها وخدماتها في الجانب التجاري للمساهمة في رفع التنمية والاقتصاد وإعداد برامج تنسيق بين الشركات المتخصصة في تطوير تكنولوجيا المعلومات والأنظمة الرقمية والمالية والشركات الراغبة في توسيع أعمالها عبر استشاريين وتسهيل وتشجيع حكومي وفق رؤية وطنية بعيدة المدى وتوفير بوابات الدفع الإلكتروني ومنصاته والاستضافة الآمنة لمواقع الأعمال والتجارة الإلكترونية عبر أدوات ذات ثقة جيدة، وبأسعار تشجيعية ونشر التوعية بالتجارة الإلكترونية من خلال الأجهزة الإعلامية المختلفة وتضمين مواضيع التجارة الإلكترونية ضمن المناهج التعليمية وتنظيم الحملات الترويجية من مقدمي خدمات التجارة الإلكترونية.
• تبني اتحاد الغرف التجارية الصناعية تشكيل لجنة متابعة من الجهات ذات العلاقة لمتابعة توصيات ومقررات المؤتمر الأول و الثاني للتجارة الإلكترونية وعكس تلك المخرجات وفقاً لآلية تنفيذية وتشكيل لجنة من الاستشاريين في الإتحاد العام للغرف التجارية الصناعية لمساعدة الشركات فيما يتعلق بالاستفسارات المتعلقة بالتجارة الإلكترونية وإقرار إقامة مؤتمرات التجارة الإلكترونية بشكل دوري ومنتظم.
  

وعُقب قراءة توصيات المؤتمر الثاني للتجارة الإلكترونية في ختام المؤتمر تم تكريم الجهات والمؤسسات الداعمة والراعية والمتعاونين في إنجاح فعالياته.
هذا وكان المؤتمر قد ناقش على مدى ثلاث أيام سبل تقديم الحلول لتعزيز التجارة الإلكترونية لمواكبة التطورات ونشر ثقافة التعاملات والمعرفة الإلكترونية وفق المعايير العلمية وتسليط الضوء على إيجاد بوابة دفع إلكترونية موحدة تحفز جميع الجهات والمؤسسات للارتقاء بمستوى التجارة الإلكترونية، تفاصيل أكثر عن أوراق العمل المقدمة للمؤتمر تجدونها في الملحق الخاص بالمؤتمر الثاني للتجارة الإلكترونية.

رابط ريبورتاج مؤتمر التجارة الإلكترونية الثاني في اليمن