متطلبات وآفاق تنظيم التجارة الإلكترونية
تناولت الورقة مفهوم التجارة الإلكترونية وأهم خصائصها ومميزاتها، والتحديات التي تفرضها بيئة التجارة الإلكترونية؛ والمتمثلة في التحديات القانونية والتشريعية وتحديات البنية التقنية.
وتطرقت ورقة العمل إلى آثار التجارة الإلكترونية على الاقتصاد؛ على مستوى قطاع الأعمال من خلال توسيع نطاق السوق وتفعيل مفهوم المنافسة في السوق وانخفاض تكاليف العمليات التجارية وتحكم أفضل في إدارة المخزون، وعلى المستوى القومي من خلال دعم التجارة الخارجية ودعم التوظيف والتنمية الاقتصادية والقطاعات التكنولوجية، وعلى مستوى المستهلكين من خلال سهولة التسوق والحصول على المنتج وتعدد الخيارات وانخفاض الأسعار وسرعة الحصول على المنتج وسرعة تبادل المعلومات مع المستهلكين، وعلى مستوى الشركات من خلال إيجاد مجالات عمل جديدة للشركات وتوفير وسيلة فعالة لزيادة عمليات البيع وتوفير وقت وجهد مسئولي المبيعات وزيادة معدلات مبيعاتهم.
وعددت ورقة العمل أهم العوامل التي ساعدت على نمو التجارة الإلكترونية وهي استخدام النقود الإلكترونية والنمو المتسارع في استخدام الحاسبات والبرمجيات وتوافر المعلومات والاعتماد الواسع النطاق على الهواتف الذكية التي تدعم التسوق الإلكتروني.
ولم تغفل ورقة العمل الإشارة إلى أثر جائحة كورونا على التجارة الإلكترونية والتي مثلت أكبر صدمة اقتصادية شهدها العالم منذ عقود، وعلى الرغم من ذلك فقد مثلت التجارة الإلكترونية قصة النجاح الكبرى لهذه الجائحة.
أما واقع التجارة الإلكترونية في اليمن فقد أوضحت ورقة العمل أنه لا توجد مؤشرات أو بيانات يمكن من خلالها قياس حجم سوق التجارة الإلكترونية في اليمن، إلا أن هناك بعض الممارسات المحدودة لتطبيق مظاهر التجارة الإلكترونية والتي تتمثل في الريال الإلكتروني لتسديد بعض فواتير الخدمات والتحويلات المالية والبريدية وإدخال بعض البنوك والمصارف بعض الخدمات المالية التي تتطلبها المرحلة الراهنة، وبشكل عام هناك ضعف في البنى التحتية والتقنية كما لا توجد برامج متخصصة لنشر الوعي بأهمية التجارة الإلكترونية.
وتطرقت ورقة العمل إلى ذكر أهم متطلبات وآفاق التجارة الإلكترونية من خلال إيجاد بيئة جاذبة لنمو التجارة الإلكترونية وتطوير البيئة التشريعية والتنظيمية وتعزيز ثقة المستهلكين في التجارة الإلكترونية وحفظ وضمان حقوقهم وتطوير البنية التحتية للتجارة الإلكترونية وفقاً لتطورات العصر الرقمي.
وفي الأخير تناولت ورقة العمل جهود وزارة الصناعة والتجارة في مجال التجارة الإلكترونية من خلال تسهيل الحصول على الخدمات لقطاع الأعمال التجارية وتسهيل حصول المتاجر الإلكترونية ولكل من يزاول التجارة الإلكترونية على السجل التجاري، وتسهيل حركة التجارة الدولية عبر الحدود (التجارة الخارجية)، ومتابعة مستجدات التجارة الإلكترونية من خلال مكتب الاتصال والتنسيق مع WTO، ووضع السياسات الخاصة بالتجارة الإلكترونية.
ملف ورقة العمل بالكامل
