اتجاهات التجارة الإلكترونية في التجارة الدولية
احتوت الورقة على المحاور الرئيسية:
- تعريف مصطلح التجارة الإلكترونية وتاريخ اعتماد إعلان التجارة الإلكترونية عالمياً.
- مراحل اعتماد نتائج برنامج العمل المتعلق بالتجارة الإلكترونية في المؤتمر الوزاري والمجلس العام لمنظمة التجارة العالمية.
- التجارة الإلكترونية ومجموعة الدول الأقل نمواً في منظمة التجارة الإلكترونية.
- آخر مستجدات التجارة الإلكترونية وتأثير وباء كورونا على التجارة الإلكترونية عالمياً.
وفي المحور الأول:
تناولت الورقة تعريف مصطلح التجارة الإلكترونية وتاريخ اعتماد إعلان التجارة الإلكترونية في العام 1998م.
أما المحول الثاني:
فقد تضمنت ورقة العمل نصوص المؤتمرات الوزارية التي تم إقرارها من قبل وزراء الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية والتي تم إخراجها من خلال اجتماعات مجموعة عمل التجارة الإلكترونية المكونة من أربع هيئات تابعة لمنظمة التجارة العالمية؛ وهي مجلس التجارة في الخدمات، ومجلس التجارة في السلع، ومجلس التجارة المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية، ولجنة التجارة والتنمية، وكذلك المجلس العام المكلف بمراجعة أنشطة مجموعة العمل.
وفي المحور الثالث:
تناولت ورقة العمل اجتماعات مجموعة الدول الأقل نمواً (اليمن عضواً فيها) في مقر منظمة التجارة الإلكترونية واتفاقها على حاجة الدول الأقل نمواً لتأسيس بنية تحتية والحصول على المساعدات الفنية وبناء القدرات في مجال التجارة الإلكترونية، ودعم الدول النامية بما يسهم في تقليص الفجوة بينها وبين الدول المتقدمة.
أما المحول الرابع:
فقد تناول المفاوضات الحالية المتعلقة بالتجارة الإلكترونية وأهم النقاط البارزة لهذه المفاوضات التقدم الجيد الذي تم إحرازه في مجموعات صغيرة بشأن قضايا مثل: التوقيعات الإلكترونية والمصادقة، والتجارة غير الورقية، والرسوم الجمركية على عمليات الإرسال الإلكترونية، والبيانات الحكومية المفتوحة، والوصول المفتوح إلى الإنترنت، وحماية المستهلك، والبريد العشوائي، كود المصدر.
كما أشار المحور إلى تقرير منظمة التجارة العالمية حول دور التجارة الإلكترونية خلال جائحة كورونا وكيف زاد الإقبال عليها خلال فترة الإغلاق.
وأوصت ورقة العمل بضرورة إنشاء لجنة فنية من الجهات الحكومية ذات العلاقة والقطاع الخاص للبدء في إيجاد بنية تشريعية للتجارة الإلكترونية والاستفادة من تجارب بعض الدول العربية والدول الأقل نمواً في هذا المجال، كما دعت إلى سرعة العمل على إيجاد تصنيف دولي (باركود) لتسهيل عملية تسويق وبيع المنتجات والخدمات التجارية والصناعية اليمنية عبر وسائل الاتصال، والعمل على إيجاد آلية مناسبة وفتح قنوات للتواصل مع المنظمات والهيئات الدولية لتقديم المساعدة في تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية المؤهلة في هذا المجال وبناء القدرات.
كما أوصت ورقة العمل إلى اعتماد التجارة الإلكترونية كمحور أساسي في الرؤية الوطنية، ونشر الوعي المجتمعي في صفوف رواد الأعمال وقطاع الشباب للتعامل مع التجارة الإلكترونية.
ملف ورقة العمل بالكامل
