شركات الحلول البرمجية ودورها في تعزيز رؤية البنك المركزي لتحقيق الشمول المالي من خلال تسهيل خدمة المشتريات عبر المدفوعات الإلكترونية

ذكرت ورقة العمل بأن الجمهورية اليمنية تعتبر من البلدان ذات التجمعات السكانية الكبيرة بحيث يوجد فيها ما يقرب من %70 من السكان يعيشون في المناطق الريفية بأكثر من 130000 تجمع سكاني تفتقر للبنى التحتية الأساسية والخدمات المصرفية. وكذلك يوجد أكثر من 8 ملايين مشترك بخدمات الهاتف المحمول.

فيما إجمالي عدد الحسابات المصرفية يقل عن المليون حساب. وفي حالة تمكين مستخدمي الهاتف المحمول من الحصول على الخدمات المالية عبر الهاتف المحمول فسوف يشكل ذلك قفزة نوعية في استخدام الخدمات المالية.
وأشارت الورقة بأن سيجاب(CGAP) في مارس 2010م أجرت دراسة ميدانية في اليمن حول إمكانية تقديم الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول أظهرت وجود طلب على الخدمات المالية الإلكترونية مثل التحويلات والدفع الإلكتروني عبر الهواتف المحمولة، وقبول هذه الخدمات من قبل المؤسسات المالية والمصرفية والعملاء كذلك.

لكن وبحسب استبيان قامت به شركة يمن سوفت بالاتصال لمجموعة عشوائية من التجار الذين يمتلكون نظام نقاط بيع من الشركة وجد أن %80 منهم ما زالوا غير مهتمين بالربط بنظام المدفوعات الإلكترونية، مما قد يسبب كسر للدورة الاقتصادية الخاصة بالتداول النقدي الإلكتروني وعدم قدرة العميل على القيام بالدفع الإلكتروني لجميع التزاماته.

ومن هذا المنطلق فقد هدفت ورقة العمل إلى مناقشة أسباب عزوف التجار عن استخدام هذه التقنيات، ودور البنك المركزي اليمني مع الشركات البرمجية المطورة لأنظمة المحافظ الإلكترونية في تلبية احتياج عملاء المحفظة الإلكترونية، وذلك عبر إنشاء بوابة دفع إلكتروني موحدة (Payment Gateway) لتسهيل إجراءات دفع جميع التزاماتهم، وتكون تحت إشراف وتنظيم البنك المركزي.

وتطرقت ورقة العمل إلى أهم معوقات استخدام التجار لأنظمة الدفع الإلكتروني باستخدام المحافظ الإلكترونية التي كان من أهمها: تقادم بنية الاتصالات وخدمات الإنترنت وعدم القدرة على الصيانة والتوسع في بعض المناطق، وتعدد أنظمة المتاجر ونقاط البيع، وكذلك وجود أكثر من محفظة إلكترونية مرخصة للعمل مما أدى إلى صعوبة فهم إجراءات الخدمة من قبل التجار وعدم تلبية احتياجاتهم، كما أن من أهم المعوقات عدم وجود جهة مسؤولة لتنظيم الخدمة والرقابة على العمليات المالية حسب التعاميم واللوائح المنظمة من البنك المركزي، وكذلك عدم وجود جهة تقوم بفصل النزاعات، كما أن تعدد واجهات الربط لدى المتجر الواحد لأكثر من محفظة إلكترونية أدى إلى صعوبة مراقبة وصيانة ومتابعة الربط مع جميع المحافظ، وكذلك عدم وجود بروتوكول موحد للربط بين أنظمة المتاجر ونقاط البيع مع أنظمة المحافظ الإلكترونية.

وأوصت ورقة العمل بضرورة إنشاء وتفعيل بوابة دفع إلكتروني موحدة تكون مسؤوله عن تنظيم وتوحيد الإجراءات، والتي يجب أن تكون تحت إشراف وتنظيم البنك المركزي بالتعاون مع شركات الاستشارات والحلول البرمجية لتحقيق الشمول المالي.

ملف ورقة العمل بالكامل