حقوق المستهلك في الاقتصاد الرقمي

تناولت الورقة مفاهيم الاقتصاد الرقمي وأهم خصائصه والتفريق بين المستهلك التقليدي والمستهلك الإلكتروني، والجهود الدولية في إصدار حقوق أساسية للمستهلك أصبحت بمثابة مبادئ عامة عالمية لحماية المستهلك.

وفي ظل التطور الحديث في شبكة الأنترنت وحاجة المستهلك إلى الخدمات الإلكترونية وفي نفس الوقت افتقاره إلى التنوير المعلوماتي التكنولوجي فقد شددت ورقة العمل على حاجة المستهلك إلى الحماية في ظل الاقتصاد الرقمي تنبع أيضاً من كونه الطرف الأقل خبرة ودراية في المعاملات التجارية الإلكترونية.


وبينت ورقة العمل أهم التحديات التي تواجه المستهلك في ظل الاقتصاد الرقمي والتجارة الإلكترونية متمثلة بالتقاضي الرقمي وثقافة المستهلكين والخدمات المالية وأمن المعلومات.
وتطرقت إلى البيئة التشريعية والقانونية المنظمة للاقتصاد الرقمي وحماية المستهلك من خلال عرض مواد وقوانين تخص التجارة الإلكترونية والدفع الإلكتروني.


وأوصت بضرورة تأهيل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتقنياتها وتطبيقاتها لبناء مجتمع معلوماتي، وتخفيض أسعار خدمات الهاتف الثابت والمتصل بالإنترنت، وتوفير الحماية القانونية والقضائية والضمانات لأطراف التعامل الرقمي، وتوفير البيئة القانونية والتنظيمية الملائمة لتنظيم التجارة الإلكترونية ونموها وأسواق الاتصالات وتقنية المعلومات من خلال التوسع في تحرير قطاع الاتصالات وإعادة هيكلته.


كما أوصت ورقة العمل بأهمية إعداد حملة توعوية مالية على نطاق واسع بالخدمات المالية الأساسية وتعزيز تكنولوجيا الخدمات المالية الرقمية، وتنمية وتأهيل الكوادر البشرية للتعامل مع متطلبات سوق العمل في مجال التجارة الإلكترونية من خلال تطوير المناهج الدراسية في المدارس والجامعات والتوسع في برامج التأهيل ليشمل المواطنين بكافة شرائحهم والاستفادة من المعاهد المتخصصة والتعاون بين مؤسسات التعليم والتدريب والبحوث المتخصصة، مؤكدة بأن العمل الرقمي عن بعد أصبح هو القاعدة وليس الاستثناء كما كان سائداً.

ملف ورقة العمل بالكامل

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى