مقومات التجارة الإلكترونية في الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة
تهدف ورقة العمل إلى معرفة مقومات التجارة الإلكترونية في الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة، وذلك من خلال تناول المحاور الرئيسية التالية:
- مفهوم مقومات التجارة الإلكترونية المقصود بها في ورقة العمل.
- الوضع الراهن لمقومات التجارة الإلكترونية.
- عوامل القوة والفرص المتاحة لمقومات التجارة الإلكترونية.
- تحديات ومعوقات التجارة الإلكترونية.
- مقومات التجارة الإلكترونية في الخطة المرحلية الأولى (2019 – 2020م) من الرؤية الوطنية.
- التوجهات والمتطلبات الاستراتيجية للخطة المرحلية الثانية (2021 – 2025م) من الرؤية الوطنية ذات العلاقة بمقومات التجارة الإلكترونية.
- مستهدفات الخطة المرحلية الثانية (2021 – 2025م) من الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة ذات العلاقة بمقومات التجارة الإلكترونية.
ويقصد بمقومات التجارة الإلكترونية في ورقة العمل هذه: كل ما يساهم نحو تطوير التجارة الإلكترونية من عوامل وإمكانيات مادية وتقنية وتكنولوجية واستيعابها في التطوير المؤسسي والأداء الحكومي.
كما تم تناول أهمية وأهداف الورقة لمقومات التجارة الإلكترونية، ولتحقيق هدف الورقة تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي، حيث تم تحليل مقومات التجارة الإلكترونية في الرؤية الوطنية، من خلال تحليل أهدافها ومؤشراتها الاستراتيجية والمبادرات التي استهدفتها الرؤية الوطنية، كما تم أيضاً تحليل مشاريع وأنشطة الخطة المرحلية الأولى التي تناولت فيها مقومات التجارة الإلكترونية، وتحليل النتائج لمستوى الإنجاز التي حققتها مؤسسات الدولة.
وأوضحت ورقة العمل أنه تم الرجوع إلى تحليل الوضع الراهن لإعداد الخطة المرحلية الثانية (2021 – 2025م) من الرؤية الوطنية، واستخلاص مقومات التجارة الإلكترونية، بهدف معرفة واقعها ومؤشراتها، كذلك تم تناول عوامل القوة والفرص المتاحة لمقومات التجارة الإلكترونية والواردة في تحليل الوضع الراهن لإعداد خطة المرحلة الثانية (2020 – 2025م).
كما تناولت الورقة التحديات والمعوقات التي تواجه مقومات التجارة الإلكترونية وذلك بسبب العدوان والحصار، والذي أثر بشكل مباشر أو غير مباشر على مقومات التجارة الإلكترونية.
وأوصت ورقة العمل باستغلال التوجه السياسي والقيادة من خلال الاهتمام بتقنية المعلومات والبنية التحتية الشبكية في التوجه نحو الأتمتة وتنمية القدرات نحو استخدام المهارات الحاسوبية، وتوفير التجهيزات اللازمة من البنية التحتية والتي تعتبر مدخلات لعملية التجارة الإلكترونية، واستغلال الحصار والظروف التي تمر بها البلد وتحويلها إلى فرصة للاعتماد على الذات من خلال تبني الأفكار في تطوير التقنية التكنولوجية.
كما أوصت الورقة إلى ضرورة إنشاء مؤسسات متخصصة في العلوم والتكنولوجيا والابتكار ودعمها وتشجيعها من أجل تحقيق أهداف الرؤية الوطنية، وإيجاد بيئة ملائمة للاستثمار العام والخاص في رأس المال البشري والتعليم والتكنولوجيا، والاهتمام بإصدار وتطوير التشريعات والقوانين المنظمة للتجارة الإلكترونية.
ملف ورقة العمل بالكامل
