التحديات التي تواجه مشاريع التجارة الإلكترونية في الجمهورية اليمنية

تضمنت الورقة ثلاثة محاور رئيسية :

المحور الأول :

مصطلح التجارة الإلكترونية والذي هو واحد من مصطلحات كثيرة إلا أن مصطلح الأعمال الافتراضية وهو أدق وانسب المصطلحات علمياً وعملياً لأسباب (الشمولية، المعنى اللغوي والقاموسي للمصطلح، الاستجابة لتطورات المستقبل، الإجماع النسبي حيث حظي بإجماع عدد واسع من المختصين والأكاديميين، المسؤولية العلمية، الطبيعة الريادية )

المحور الثاني:

أولاً: التحديات الإدارية :-
تحديات خاصة بسهولة الوصول إلى المعلومة ،خاصة بالشفافية، خاصة بتوفر المهارات الإدارية، خاصة بممارسة الوظائف الإدارية.

ثانياً: التحديات الفنية :-
توفر المهارات الفنية والتقنية، البرمجيات اللازمة، الأجهزة الإلكترونية اللآزمة، الاتصالات وشبكة الإنترنت.

ثالثاً: تحديات الحاضنة الحكومية :-
تحديات خاصة بسهولة التواصل مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، خاصة بالتشريعات والقوانين، خاصة بالبيئة التنافسية، خاصة بالتعليم والإعلام الحكومي.

رابعاً: تحديات الحاضنة الأهلية :-
تحديات خاصة بالتواصل مع المنظمات الأهلية الوطنية ذات العلاقة، التواصل مع المنظمات الدولية، عملية التشبيك مع وبين المنظمات ذات العلاقة، طبيعة الدعم الذي تقدمه المنظمات الأهلية.

ثانياً: معوقات الوضع الاقتصادي:-

وتشمل معوقات التمويل،القوة الشرائية للمواطنين.

ثالثاً: معوقات البنية التحتية :-
خدمة الإنترنت ضعيفة الجودة، احتكار خدمة الإنترنت، البنية التحتية التكنولوجية الضعيفة، خدمة الكهرباء الضعيفة ، معوقات خدمة الدفع الائتماني، خدمات توصيل الطلبات، خدمات الشحن.

رابعاً: المعوقات الثقافية :-
قصور المناهج التعليمية،ضعف البرامج التدريبية، قصور في دور الإعلام، قصور في دور مؤسسات المجتمع المدني.
وأوصت الورقة على ضرورة إيجاد الحلول لكل هذه التحديات التي تعتبر عائقاً أمام تطور مشاريع التجارة الإلكترونية وإزدهارها في الجمهورية اليمنية.

ملف ورقة العمل بالكامل