مستقبل الشركات التجارية مع دخول عالم التجارة الإلكترونية
تناولت ورقة العمل مستقبل الشركات التجارية مع دخول عالم التجارة الإلكترونية في أربعة محاور، تناول المحول الأول احتمالات التعاطي مع بروز عالم التجارة الإلكترونية. وهو إما أن يكون تعاطي إيجابي سريع وسلس ومنتظم من خلال؛ إنشاء موقع إلكتروني تجاري على شبكة الإنترنت، وتحديد نوعية الخدمات الإلكترونية التي يمكن تقديمها بشكل جزئي أو كلى، وعمل ميزانية خاصة ودراسة جدوى، وتسديد المبالغ المالية للمعاملات بصورة إلكترونية، كما أن التجارة الإلكترونية تعتمد على قوة القدرة التسويقية، ودراسة التحديات التي من الممكن مواجهتها وعمل حلول مناسبة. أو يكون التعاطي سلبي مع التحول الرقمي، أو يكون التعاطي لا إيجابي ولا سلبي مجرد المراقبة والصمت الإلكتروني.
أما المحور الثاني فتطرق إلى أن هناك فرصاً واعدة للشركات التجارية في حال دخول عالم التجارة الإلكترونية من خلال؛ ظهور أسواق منافسة جديدة، وإمكانية الانتشار والوصول، وإمكانية دخول مجالات وأعمال جديدة، ونمو حجم التعاملات، وتحسين في نوعية المنتج المروج له، والقدرة على المنافسة الدولية ورفد الاقتصاد الوطني.
وتناول المحور الثالث الدور التنظيمي والتشجيعي للدولة والمنظمات والشركات من خلال؛ إعداد رؤية وطنية شاملة للالتحاق بالتحول الرقمي، وإعداد تشريعات منظمة للخدمات الإلكترونية، والعمل على مناقشة موضوع إقرار بوابة دفع إلكترونية موحدة، والعمل على تحديث شبكة الاتصالات وشبكة الإنترنت، وإنشاء وحدة الترقيم والباركود الوطنية تحت مظلة اتحاد الغرف التجارية والصناعية، وتبني إعداد مراكز متخصصة لتوفير كوادر مؤهلة، وتنسيق وتنظيم ندوات ومؤتمرات وإعداد برامج تنسيق بين الشركات المتخصصة وتنظيم حملة مشتركه وتغطية إعلامية بفوائد إدخال التكنولوجيا الحديثة، ومراقبة العملات الرقمية الجديدة والتحذير من التجارة الإلكترونية المشبوهة، ومتابعة جودة العمليات المالية لخدمات الدفع الإلكتروني المحلية.
أما المحور الأخير فذكر أهم الخطوات والتوصيات للشركات التجارية في حال الولوج إلى عالم التجارة الإلكترونية وهي؛ تحديث الأنظمة المالية الإلكترونية الخاصة، واقتناء أحدث التقنيات الصناعية والمكتبية لمواكبة التحول الرقمي والإلكتروني، وإنشاء المواقع الإلكترونية الخاصة بالشركات وفق أحدث المواصفات الحديثة، واقتناء تطبيقات تخدم الخدمات التجارية الإلكترونية والخدمات المحاسبية المصاحبة، وتخصيص ميزانية للاستشارات من مستشارين متخصصين لتنفيذ التحول الرقمي، وميزانية تدريبية للموظفين لتعلم تقنيات التكنولوجيا الحديثة، وتحسين جودة المنتجات والخدمات المصاحبة للمنافسة في عالم التجارة الإلكترونية.
وأوصت ورقة العمل بعمل لجنة متابعة رسمية مشكلة من الجهات ذات العلاقة لمتابعة توصيات ومقررات المؤتمر الثاني للتجارة الإلكترونية، وتشكيل لجنة خبراء واستشاريين للبدء بإنشاء المركز اليمني للترقيم والباركود تحت مظلة الاتحاد العام للغرف التجارية، وتشكيل لجنة من الاستشاريين في الاتحاد العام للغرف التجارية لمساعدة الشركات في الاستفسارات المتعلقة بالتجارة الإلكترونية، وإقرار إقامة مؤتمرات التجارة الإلكترونية بشكل دوري ومنتظم.
ملف ورقة العمل بالكامل
