مؤتمرالتجارة الإلكترونية انطلاقة مهمة على طريق تنظيم عمل التجارة الإلكترونية في اليمن
وجهنا بتشكيل لجنة لإعداد مشروع قانون ينظم أعمال التجارة الإلكترونية وندعو كافة الجهات المعنية للمشاركة في إثراء القانون
كرّمت منظمة كلنا مبدعون التقنية التنموية الاستاذ/ عبد الوهاب يحيى الدرة وزير الصناعة والتجارة، نظير جهوده الكبيرة في إنجاح المؤتمر الثاني للتجارة الإلكترونية الذي عقد في صنعاء مؤخراً ودعم الوزارة لجهود تعزيز التجارة الإلكترونية في اليمن.
وعلى هامش التكريم أجرت مجلة « مجتمع التكنولوجيا » لقاء خاص مع الأستاذ/ عبدالوهاب الدرة وزير الصناعة، حول عدد من المواضيع وفي مقدمتها الخطوات اللاحقة لترجمة توصيات المؤتمر الثاني للتجارة الإلكترونية والتحضيرات الجارية لإعداد مشروع.
قانون ينظم عمل التجارة الإلكترونية، وفيما يلي تفاصيل اللقاء.
بداية .. تقييمكم لأعمال ومخرجات المؤتمر الثاني للتجارة الإلكترونية ؟
نثمن جهود منظمة كلنا مبدعون والإتحاد العام للغرف التجارية على تنظيمهم للمؤتمر الثاني للتجارة الإلكترونية
حقيقة المؤتمر الثاني للتجارة الإلكترونية ومن قبله المؤتمر الأول إنطلاقة مهمة على طريق تنظيم عمل التجارة الإلكترونية،
والمؤتمر الثاني إستنهض الهمم على طريق تأسيس وتنظيم عمل التجارة الإلكترونية، وكانت أوراق العمل ومخرجاتها وجميع التوصيات ممتازة،
ونحن في الوزارة نثمن الجهود التي عملت على تنظيم أعمال المؤتمر الثاني للتجارة الإلكترونية وخاصة منظمة كلنا مبدعون التقنية التنموية والإتحاد العام للغرف التجارية والصناعية وغيرهم من المشاركين والمستشارين من جانب وزارة الصناعة، والمشاركين أيضاً من الجهات الحكومية والقطاع الخاص، الجميع يستحق التحية على مشاركاتهم وتفاعلهم مع هذا الحدث الهام.
قامت وزارة الصناعة مؤخراً بتشكيل لجنة لإعداد مشروع قانون ينظم عمل التجارة الإلكترونية، إلى إين وصلت الوزارة في هذا الجانب؟
نحن في الوزارة حريصون كل الحرص على تنظيم عمل التجارة الإلكترونية وإيجاد بيئة تشريعية وتنظيمية لها وتشجيع الاستثمار في مجالات الأعمال المعتمدة على التقنيات الرقمية، بما يسهم في توسع وتطوير مجالاتها وحفظ الحقوق للأطراف المتعاملة مع التجارة الإلكترونية.
والقوانين والتشريعات الوطنية مرجعية لكافة الأطراف المتعاملة في هذا النشاط وبما يتناسب مع القواعد والتشريعات القانونية الدولية، بالإضافة لتأسيس وحدة للتجارة الإلكترونية تقوم برسم السياسات والتنسيق مع الجهات المعنية لتعزيز الإستفادة من مزايا الاقتصاد الرقمي والتجارة الإلكترونية.
وهناك خطوات مدروسة في هذا الجانب واللجنة الوزارية المشكّلة برئاسة وكيل الوزارة لقطاع التجارة الخارجية عبدالله نعمان أعدت خطة عمل تقوم بتنفيذها خطوة خطوة.
وستقام خلال الفترة القادمة تنسيقات مع جهات حكومية وخاصة وعمل لقاءات وإجتماعات موسعة وورش عمل مكثفة لإثراء مشروع قانون التجارة الإلكترونية، بما يجعل القانون شامل ويلبي كل الخدمات والإحتياجات والأنشطة الخاصة بالتجارة الإلكترونية.
وبهذه المناسبة ندعو كآفة الجهات المعنية بالتجارة الإلكترونية إلى المشاركة الفاعلة في إثراء القانون الخاص بالتجارة الإلكترونية وشموليته والإستفادة من تجارب الآخرين إقليمياً ودولياً تفادياً لحدوث أي قصور عند إعداد القانون،
كما أتمنى على جهات الإختصاص الأخرى التي لها علاقة بهذا الموضوع أن تساهم وتقطع شوطاً في مضمار التجارة الإلكترونية وتكون أكثر استعداداً للخطوات القادمة.
هل القانون وحده كافي للنهوض بعمل التجارة الإلكترونية في اليمن ؟
إصدار القوانين وحدها ليست كافية للنهوض بعمل التجارة الإلكترونية، وإنما يجب أن يرافق ذلك عمل خطوات مهمة مثل تجهيز بنية تحتية أساسية وتطوير الكثير من الخدمات المرتبطة بعمل التجارة الإلكترونية.
ونؤكد هنا أيضاً أهمية تأهيل القطاعات في الدولة، خاصة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتقنياته وتطبيقاته وتعزيز البنية التحتية بما يخدم التحول نحو مجتمع المعلومات وصناعة المحتوى المعلوماتي الرقمي، وكذلك من المهم أيضاً نشر الوعي الرقمي في أوساط المعنيين في القطاعين الحكومي والخاص، رجال المال والأعمال والمجتمع بشكل عام.
وأُشير هنا بالمناسبة أن هناك تنسيق بين اليمن ومنظمة التجارة العالمية بشأن تقديم المساعدات الفنية للدول الأقل نمواً ومنها بلادنا باتجاه تعزيز قدراتها وآلياتها المؤسسية لتطوير التجارة الإلكترونية.
