دور البنوك التجارية في المحافظ الإلكترونية
هدفت ورقة العمل إلى استعراض تجربة بنك اليمن والكويت النوعية في تقديم خدمات النقود الإلكترونية عبر الهاتف المحمول لتحقيق الشمول المالي عبر شراكته الاستراتيجية مع الشركات المشغلة لأنظمة النقود الإلكترونية، لتستفيد منها بقية البنوك التجارية التي لم تدخل بعد مجال النقد الإلكتروني.
وقد تم تقسيم ورقة العمل إلى عدة محاور؛ تناول المحور الأول تاريخ المدفوعات الإلكترونية والصعوبات التي تواجه أنظمة الدفع الإلكترونية، أما المحور الثاني فتناول مستقبل النقود الإلكترونية في اليمن من خلال استعراض دراسة حالة قامت بها الأمم المتحدة على استخدامات اليمنيين واهتماماتهم من حيث الوسائل التقنية والإلكترونية وتوصلت إلى عدة نتائج أهمها: أن المجتمع اليمني يعتبر بيئة خصبة لاستخدام خدمات النقود الإلكترونية، فأعداد مستخدمي الإنترنت في اليمن في تزايد مستمر، حيث بلغت نسبة مستخدمي الاتصالات المتنقلة في اليمن 63 % من نسبة عدد السكان في اليمن.
فيما المحور الثالث التقنيات المستخدمة في تقديم خدمات النقود الإلكترونية عبر الهواتف الذكية وهي تقنية التطبيقات الإلكترونية وتقنية استخدام الرموز القصيرة وتقنية الرسائل القصيرة، وفي المحور الرابع تم تسليط الضوء على كيفية الاستفادة من المحافظ الإلكترونية في الظروف الحالية والتي تمر بها بلادنا.
وتناول المحور الخامس مسيرة بنك اليمن والكويت في أعمال المحافظ الإلكترونية والذي مر بعدة مراحل هي مرحلة الدراسة وتحليل الأدوار، ومرحلة اتخاذ قرار اختيار النموذج المناسب للبنك في تقديم خدمات النقود الإلكترونية، ومرحلة التفاوض والحصول على الترخيص، ومرحلة الشراكة مع شركة كواليتي كونكت المقدمة لعرض محفظة فلوسك، ومرحلة تنفيذ مشروع تجريبي وتقييم البنك المركزي لمدى استعداد وجهوزية البنك وشركة كواليتي كونكت لتقديم محفظة (فلوسك).
وتناول المحور السادس خطط بنك اليمن والكويت في تطوير خدمات المحافظ الإلكترونية، أما المحور السابع فتطرق لتجربة بنك اليمن والكويت في مشروع استبدال النقدية الجديدة بنقد إلكتروني عبر محفظة (فلوسك)، وفي المحور الثامن استعرض المعوقات والصعوبات التي واجهت البنك في مسيرته الخاصة بتقديم المحافظ الإلكترونية.
وتناول المحور التاسع مقترح تبني البنك المركزي تنفيذ خطة ترويجية وإعلانية وتسويقية عن خدمات النقود الإلكترونية عبر الهاتف المحمول، أما المحور العاشر والأخير فتناول قرار محافظ البنك المركزي رقم (1) للعام 2020، ودوره في تحقيق الشمول المالي، وجوانب القصور التي لم يراعيها منشور البنك المركزي.
وقدمت ورقة العمل عدد من التوصيات أهمها: يجب أن تكون خدمات النقود الإلكترونية هي الرؤية الاستراتيجية التي يجب أن تتبناها جميع الجهات الحكومية المعنية مثل البنك المركزي اليمني، ووزارة الاتصالات وغيرها من الجهات التي سيكون لها تأثير إيجابي في تحقيق الشمول المالي، كما يجب تكاتف جهود جميع الجهات المعنية بالاقتصاد اليمني، في إقامة الفعاليات والمؤتمرات الخاصة بتوعية وتثقيف جميع شرائح المجتمع حول أهمية النقود الإلكترونية.
