دور وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في دعم التجارة الإلكترونية

تناولت ورقة العمل دور وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في دعم التجارة الإلكترونية من خلال فتح الفرص لريادة الأعمال والعمل الحر عبر شبكة الإنترنت والذي تعتبره الوزارة أمراً حيوياً في تقديم آفاق جديدة لبناء وتطوير الاقتصادات الرقمية في الدول النامية بشكل عام والجمهورية اليمنية بشكل خاص.

وتطرقت الورقة إلى أهم أنواع التجارة الإلكترونية وهي:

النوع الأول Business to Business

وهي تجارة تكون بين شركتين، على سبيل المثال شركة مصنعة لمنتج ما وشركة أخرى تبيع هذه المنتجات للعملاء،

النوع الثاني فهو Business to Consumer

وهو النموذج التقليدي الذي تبيع فيه الشركة منتجاتها للعملاء، ويتم ذلك من خلال المتاجر الإلكترونية، والنوع الثالث Consumer to Business وهو نموذج تكون فيه الشركة بحاجة إلى عرض وتسويق منتجاتها عن طريق فرد، على سبيل المثال مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي،

النوع الأخير فهو Consumer to Consumer

وهو نموذج للتبادل التجاري بين العملاء مع بعضهم البعض مقابل عمولة صغيرة تُدفع للموقع، على سبيل المثال موقع أمازون.

وأشارت إلى أن وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات تسعى إلى تقوية البنية التحتية لمعداتها والانتقال إلى الجيل الرابع؛ وذلك لما له من أهمية في مختلف المجالات بشكل عام ومجال التجارة الإلكترونية بشكل خاص، حيث ستدعم هذه الأجيال الجديدة والحديثة فيما يخص عمليات البيع والشراء عبر شبكة الإنترنت من خلال المتاجر الإلكترونية المختلفة.

وتناولت الورقة أهم الخطوات والإجراءات التي تسعى من خلالها وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات إلى المساهمة في تطوير الاقتصاد الرقمي للجمهورية اليمنية من خلال التالي:

تشجيع وتسهيل ودعم مجال التجارة الإلكترونية عبر إنشاء ونشر سياسات ولوائح تنظيمية في هذا المجال ومراقبة أنشطة مزودي خدمات التجارة الإلكترونية والإشراف عليهم من الناحية الفنية عبر فحص جميع مكونات وتجهيزات النظام الفنية لضمان حماية المستهلك من الاحتيال الإلكتروني، ونشر وتوسعة شبكات الإنترنت إلى مختلف محافظات الجمهورية،

والسعي إلى تشجيع مزودي خدمات التجارة الإلكترونية باستخدام خدمات الاستضافة المحلية لضمان استمرارية تقديم الخدمة دون انقطاع في حال حصول أي قطع للكابل البحري والذي يؤثر سلباً على مثل هذه الخدمات، وكذلك نشر وتطبيق جميع السياسات واللوائح ذات العلاقة بأمن المعلومات والسعي إلى عمل توعية بهذا الخصوص، وتنظيم خدمات الحوسبة السحابية، والسعي إلى إصدار قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات خلال الفترة القريبة، حيث يعتبر من أهم النقاط الأساسية التي توضح دور الوزارة في دعم التجارة الإلكترونية.

كما تقدم وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات مساهمتها في مجال التأهيل والتدريب الرقمي عبر المعهد العام للاتصالات للراغبين في شحذ خبراتهم وتطوير قدراتهم في مختلف المجالات الفنية والإدارية وانعكاسات كل ما سبق وأهميته لدعم التجارة الإلكترونية في الوقت الراهن وفي المستقبل.

وأوصت ورقة العمل الجهات المختصة وعلى رأسها وزارة الصناعة والتجارة والجهات ذات العلاقة في مجال التجارة الإلكترونية بأهمية التنسيق والتعاون مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات كونها هي العصب الأساسي لنقل ونشر هذه الخدمات على الصعيد المحلي والخارجي والمساهمة في حماية المستهلك من الاحتيال الإلكتروني.

ملف ورقة العمل بالكامل