التحكيم الإلكتروني

يعد التحكيم الإلكتروني نظامًا مستقلًا يتم اللجوء إليه بوصفه وسيلةً بديلة عن القضاء لحسم نزاع أو منازعات معينة وتسمى هذه الوسائل البديلة لتسوية المنازعات ويرمز لها باختصار A D R وهي اختصار Alternative Dispute Resolution الوسائل البديلة لتسوية المنازعات التي يأتي التحكيم في مقدمتها، ومن ثم الوساطة والتوفيق ويتم اللجوء إليه في المنازعات سواء كان موضوع النزاع تجاريًا أو مدنيًا، وقد انتشر نظام التحكيم بوصفه وسيلةً لحسم المنازعات، وتسويتها، لا سيما المنازعات المتعلقة بالتجارة الدولية والاستثمار.

ونظم المشرع اليمني التحكيم في نظام مستقل هو قانون التحكيم رقم 22 لسنة 1992 وتم تعديله بالقانون رقم 32 لسنة 1997، وأجازت المادة (15) من قانون التحكيم المذكور إبرام اتفاق التحكيم بواسطة وسائل الاتصال الحديثة،

وأضاف التعديل الأخير للمادة أن تكون تلك الوسيلة ذات طابع توثيقي؛ إذ نصت المادة (15) على أَنَّهُ: “لا يجوز الاتفاق على التحكيم إلاَّ بالكتابة سواءً قبل قيام الخلاف أو النزاع أو بعد ذلك وحتى لو كان طرفا التحكيم قد أقاما الدعوى أمام المحكمة،

ويكون الاتفاق باطلا ًإذا لم يكن مكتوباً ومحدداً به موضوع التحكيم، ويكون الاتفاق مكتوباً إذا تضمنته وثيقة تحكيم أو برقيات أو خطابات أو غيرها من وسائل الاتصال الحديثة ذات الطابع التوثيقي”؛ وبهذا يمكن الاعتداد باتفاق التحكيم المبرم إلكترونيًا شريطة أن يكون هناك إمكانية توثيقة أي خروجه كمستند ورقي ومن البديهي أن يكون موقعًا عليه من أطرافه.

وينقسم التحكيم إلى أنواع متعددة من حيث الزاوية التي ينظر إليه منها فقد يكون التحكيم حرًا، أي غير مرتبط بمؤسسة أو مركز تحكيم ويسمى Ad hoc Arbitration ،

ويقابله التحكيم المؤسسي Institutional Arbitration وهو الذي يكون تحت مظلة مؤسسة تحكيمية كمركز تحكيم أو جمعية تحكيم أو غيرها من أشكال مؤسسات التحكيم،

وما يميز التحكيم عن القضاء الرسمي أن الأطراف بإمكانها رسم خارطة الإجراءات؛ إذ إِنَّ إرادة الأطراف لها كامل الحرية في اختيار أغلب مسائل التحكيم لا يقيدها في ذلك سوى مراعاتها لقواعد النظام العام،

ويكون ذلك سواء باتفاقهم في التحكيم الخاص أو من خلال تبني قواعد إجرائية لمؤسسة تحكيم، ومن ثم فمن حق الأطراف الاتفاق على استخدام الوسائل الإلكترونية الحديثة في الإجراءات في حال اشتمل القانون الإجرائي الواجب التطبيق على مكنة استخدامها، أو تضمن اتفاق التحكيم الاتفاق على استخدامها.

وتتمثل أبرز تلك الوسائل في تقنية مؤتمرات الفيديو وجلسات الاستماع الافتراضية، وهي تستخدم على نطاق واسع في التحكيم الدولي، ومن الجدير بالذكر أن التحكيم المؤسسي أثبت فاعليته في مواجهة جائحة كورونا،

من خلال الدعم الإداري والفني المستمر الذي شهدته بعض مؤسسات التحكيم؛ إذ عدلت الكثير من مؤسسات التحكيم قواعدها الإجرائية،

من أجل تطويع التكنولوجيا، ودمجها في النظام الإجرائي لتلك المؤسسات، ومن ذلك على سبيل المثال: أصدرت غرفة التجارة الدولية في باريسICC مذكرة إرشادية بشأن التدابير الممكنة،

التي تهدف إلى التخفيف من تأثير جائحة كوفيد 19 من خلال إقرار مجموعة من القواعد والتدابير الهادفة إلى تفادي التأخير في الفصل في القضايا باللجوء إلى تفعيل استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة في تنظيم الخصومة التحكيمية، مــع ضمان تحقيق أمن المعلومات المتداولة واحترام المبادئ الأساسية للتحكيم التي تتيح الحصول على حكم تحكيمي منصف،

وهي إجراءات تكمل ما ورد في قواعد التحكيم الخاصة بغـــــرفة التجارة الدولية ICC، وقد تبنى الاتجاه نفسه مركز تسوية منازعات الاستثمار الأكسيد( 1 )، ومركز القاهرة الإقليمي، وغيرها من مراكز التحكيم.

طلب التحكيم وفق نظام مركز تحكيم المنظمة العالمية للملكية الفكرية:

يتيح مركز الويبو للتحكيم والوساطة آليات فعالة من حيث الوقت والتكلفة لتسوية المنازعات في مجال أسماء الحقول على الإنترنت، دون الحاجة للجوء إلى المحاكم لتسويتها،

وتشمل هذه الخدمة السياسة الموحدة لتسوية المنازعات المتعلقة بأسماء الحقول على الإنترنت التي تم حسم العديد من النزاعات في إطارها؛ إذ بلغت ما يزيد على( 49500) قضية (2).

وفي السياق نفسه، وضعت الوايبو قواعد تكميلية لتسوية المنازعات (3)، وقد رسمت تلك القواعد الآلية التي يجب على الأطراف اتباعها في أثناء تقديم طلب التحكيم.

( 1 )‏ وهو مركز معني بنظر المنازعات بين المستثمر الأجنبي والدولة المضيفة للاستثمار الذي أنشئ وفقا لاتفاقية واشنطن لتسوية منازعات الاستثمار لسنة 1965 التي انضمت إليها اليمن في عام 1997 وقد نظر المركز عدد 3 قضايا تخص اليمن لمزيد من الإيضاح يمكن زيارة الرابط الآتي :
https://icsid.worldbank.org/cases/case-database

( 2 ) لمزيد من التفاصيل راجع http://www.wipo.int/amc/ar/domains/وهذا حتى تاريخ زيارة الموقع في 24 سبتمبر 2021.
( 3 ) راجع القواعد التكميلية للوايبو الخاصة بتسوية منازعات أسماء الحقول التي بدأ العمل بها اعتبارا من 31 يوليو 2015 متاحة عبر الرابط الآتي:
http://www.wipo.int/amc/en/domains/supplemental/eudrp/newrules.html